دم أميركي ملوث يعرض حياة جنود بريطانيين للخطر

أعلن أمس عن احتمال تعرض 18 جنديا بريطانيا لأمراض خطيرة (الإيدز والكبد) بسبب دماء ملوثة نقلت إليهم في مستشفيات أميركية ميدانية بالعراق وأفغانستان.

صحيفة ديلي تلغراف التي نقلت الخبر قالت إن بعض أكياس الدم التي استخدمت لم تفحص بصورة مناسبة للتأكد من خلوها من أمراض خطيرة كمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو مرض الكبد.

وعلى الجنود الذين نقل هذا الدم لهم أن ينتظروا نتائج الفحوص الطبية لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للإصابة أم لا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله مدافعا عن نقل الجرحى إلى المراكز الطبية التابعة للجيش الأميركي إن من يجد نفسه أمام شخص على وشك فقدان حياته لا يملك إلا أن يأخذه إلى أقرب نقطة طبية سواء أكانت أميركية أم تابعة لأي من قوات التحالف الأخرى.

وأضاف أن على من لديهم شكوك في أنهم ربما تعرضوا لنقل دم ملوث أن يتقدموا لإجراء الفحوص الضرورية.

وأوردت الصحيفة قول ضابط بريطاني رفيع لصحيفة ذي صن إن هذه الفضيحة مثال آخر فظيع على ما يسمونه "نيرانا صديقة", خاصة أن مثل هذا الأمر لم يكن متعذرا على الإطلاق تفاديه، ولذلك فنحن لا نفهم السبب الذي جعل الأميركيين يسمحون بأن يحدث هذا.

تبرئة ضابط أميركي من انتهاكات أبو غريب

برأ الجيش الأميركي الضابط الوحيد الذي حوكم عسكريا بشأن فضيحة سجن أبو غريب في العراق. وبهذا أسدل الستار على التحقيق الذي استغرق 4 سنوات، مما اثار الشكوك لدى نشطاء في جماعات حقوق الإنسان من أن يكون الغرض من هذا "تبييض وجه البنتاجون". ويعفي هذا القرار الضباط والقادة المدنيين من أي مسؤولية جنائية تتعلق باساءة معاملة السجناء، الأمر الذي يشمل تصوير سجناء عراقيين في أوضاع مشينة.

وكانت صور من هذا النوع لسجناء في سجن أبو غريب قد أثارت انتقادات واسعة النطاق في العالم الإسلامي، وسببت الحرج للإدارة الأميركية. وقد أصدر الجنرال ريتشارد رو، قائد المنطقة العسكرية في واشنطن، قرارا باعفاء الكولونيل ستيفن جوردان من أي مسؤولية جنائية، واكتفى بتوجيه توبيخ إداري، كما منح نقطة سوداء في ملف خدمته. وكان جوردان مشرفا على عمليات الاستجواب في ابو غريب، وقد اتهم باقرار استخدام الكلاب وتجريد السجناء العراقيين من ملابسهم خلال الاستجواب.

وقد برئ بعد محاكمته عسكريا في أوت الماضي من تهمة التقاعس عن أداء واجبه في الإشراف على 11 جنديا من رتب صغيرة أدينوا لدورهم في انتهاكات سجن أبو غريب. وكان جوردان قد برئ ايضا من تهمتي الكذب تحت القسم والشهادة الزور. إلا أنه وجد مذنبا فيما يتعلق بعصيان أمر بعدم الحديث عن مجريات التحقيق، وأوصت لجنة المحلفين بتوجيه توبيخ جنائي له، وهي ما تعتبر أضعف عقوبة ممكنة. وقال محامي جوردان إنه جادل بأن موكله "ظل يواجه تلك التهم الخطيرة لمدة طويلة للغاية، ولم تثبت إدانته بشأن أي مخالفة ذات صلة بإساءة معاملة السجناء، وأن سجله ممتاز".